هذا الملف
شهد سوق العمل في البحرين منذ العام 2006 اصلاحات عميقة تهدف الى تخفيف الاعتماد على اليد العاملة الأجنبية وجعل البحريني هو الخيار المفضل لدى ارباب العمل. هذا الملف الذي تم نشره في 23 يناير 2011، يقيم الوضع في سوق العمل في البحرين بعد حوالي 4 سنوات من بدء تلك الاصلاحات.
(1) الجزء الأول من الملف وهو دراسة قام بها الباحث الاقتصادي محمد عبدالله، يكشف بالتحليل لماذا لم يصبح البحريني خياراً مفضلاً لدى ارباب العمل وفجوة الأجور التي اتسعت بين البحرينيين والأجانب. النص الكامل:
(2) الجزء الثاني من الملف هو تتمة للدراسة التي قام بها الباحث الاقتصادي محمد عبدالله يحلل فيها بالأرقام فجوةالأجور بين البحرينيين والأجانب . النص الكامل:
(3) الجزء الثالث من الدارسة يكشف عن السبب الأساس وراء هذه النتائج العكسية التي تحققت في سوق العمل على عكس المتوقع. السبب هو التكلفة. النص الكامل:
(4) يعرض الجزء الرابع من الملف لمقابلة مع صاحب شركة مقاولات بحرينية كبرى يركز خلالها على ان سبب عدم جاذبية العامل البحريني بالنسبة لرجال الاعمال البحرينيين هو الانتاجية وليس الراتب او التكلفة. ايضا في الملف محور آخر من نتائج اصلاحات العمل يوضح كيف ان الملتزمين بالقانون يخسرون وكيف ان المخالفين يربحون. النص الكامل:
لماذا يحتجون؟ المخالفون وحدهم يكسبون
