هذا الملف:
في اواخر العام 2010، بدأ الحديث يدور عن رفع الدعم عن بنزين السيارات في البحرين وتحديداً من النوع الممتاز. جاءت هذه الاحاديث مع تقديم الحكومة لمشروع الموازنة العامة لمجلس النواب في ديسمبر 2010. الآن مع الخطوات التي اقدمت عليها الحكومة في رفع الدعم عن البنزين والسلع الأخرى ضمن سلسلة من التدابير التقشفية الأخرى، فإن هذه الخطوات فاقت أفضل توقعات المناقشات والأحاديث الأولى التي بدأت قبل اكثر من سبع سنوات. هذا ملف قمت باعداده ونشره في الملحق الاقتصادي لصحيفة “اخبار الخليج” عندما كنت مسؤولا لفترة قصيرة جدا عن قسم الإقتصاد.
تقديم الملف:
في حالات التقشف او في حالات الانفاق السخي، ستبقى كفاءة الاداء الاقتصادي مرتبطة بشكل عضوي بالعدالة الإجتماعية، فالرفاه الاقتصادي هي الغاية القصوى للاقتصاد وليس اي هدف آخر. لهذا غالبا ما يكتسب الحديث عن الدعم الحكومي للسلع سواء بالمطالبة به او الغاءه حساسية فائقة لدى الجميع لكن كل ينظر له من زاوية مختلفة. فهو بالنسبة لمحاسبي الدولة “كلفة” وللسياسي هو تبعات سياسية واجتماعية اما المستثمر فينظر له من زاوية السوق في حين لا يراه الناشط الأهلي سوى من زاوية شعببية او شعبوية في حين انه للمواطن ليس سوى عبء. للإطلاع على النص:
المفاضلة الصعبة بين “الكفاءة الاقتصادية” و”العدالة الاجتماعية”
(2) يتناول الجزء الثاني من الملف خيارات اعادة توجيه الدعم وذلك عبر مناقشة آلية مقترحة لإعادة توجيه الدعم بعد إلغاء دعم البنزين “الممتاز” وإعادة حقن جزء من الوفر في مينزانية العائلات البحرينية وهو ما تم العمل به في العام 2017. النص الكامل لتفاصيل هذا الجزء:
هل يمكن اعادة توجيه الدعم بطريقة آمنة؟
(3) أما الجزء الثالث فيتناول التفاصيل العملية لسيناريو إعادة توجيه الدعم. النص الكامل للجزء الثالث
كيف يعمل سيناريو إعادة توجيه الدعم؟
(4) اما الجزء الرابع فيتناول تحليلا أجراه الباحث الاقتصادي محمد عبدالله للحساب الختامي للعام 2009 وابزر ملامح الأداء الاقتصادي في ذلك العام. النص الكامل للدراسة:
حساب عام الأزمة: تراجع الإيرادات وإرتفاع الدين العام
