بقلم محمد فاضل
المنامة 13-1-2011 (ا ف ب) – يشدد اقتصاديون خليجيون على الدور الضروري للدولة، خصوصا في منطقتهم، في قيادة مسار التعافي من تبعات الازمة المالية العالمية بينما يرى اقتصادي بريطاني ان القطاع المالي الذي تسبب في الازمة ما زال يقاوم مثل هذا الدور بشدة بل وحقق نجاحات في مقاومته.
وقال رئيس جمعية الاقتصاديين البحرينية احمد اليوشع لوكالة فرانس برس في ختام مؤتمر اقتصادي في المنامة ناقش على مدى يومين “دور الدولة والقطاع الخاص في الاقتصاد” ان “الدولة والسوق يجب ان يسيرا معا “.
واوضح ان “الركود الذي يخيم على الاقتصاد العالمي يتطلب تدخل الدول لتصحيح الاوضاع وقيادة مسار التعافي الاقتصادي”.
واكد اليوشع ان “ما كان يقال عن الدور الاشرافي للدولة في الاقتصاد وعدم التدخل تم نقضه عمليا وفي معقل الرأسمالية”، مشيرا الى ان “الحكومة في اميركا ضخت الحكومة مليارات الدولارات لانقاذ المصارف التي تسببت في الازمة وانقاذ شركات صناعية”.
ولاحظ ان “ذلك تم على يد يمين الحزب الجمهوري نفسه (…) وهذا معناه ان الحكومات ما زال لها دور محوري لتلعبه في التعافي الاقتصادي”.
من جهته، قال الاقتصادي السعودي عبد الله القويز لوكالة فرانس برس ان “دور الدولة في الاقتصاد سيستمر في المستقبل خصوصا في دول الخليج”.
واضاف ان “القطاع الخاص في الخليج لم يكن موجودا من الناحية التاريخية والدولة هي التي انشأته”.
واشار الى ان “خصوصية اقتصادات دول الخليج تنبع من حقيقة ان اقتصاداتها تعتمد على النفط والغاز (…) وهذا يفترض ان هذه الثروة ملك للشعب والدولة تقوم بادارته”.
واضاف ان “هذا يفرض على الدولة ان تمارس عملية التوزيع التي تأتي على شكل خدمات واعانات وقروض ميسرة ودعم للقطاع الخاص ايضا”، مؤكدا انه لهذا السبب “دور الدولة سيستمر”.
وبعد ان اكد انه “ليست هناك منافسة بين الدولة والقطاع الخاص بل تكامل”، قال القويز “لم يكن مطروحا ابدا ان ترفع الدولة يدها عن الاقتصاد”، موضحا ان “الحكومات في الخليج تحول جزءا من مهماتها الى القطاع الخاص”.
واضاف ان “الحكومات لا تستطيع القيام بكل الاعمال لان جهازها سيتضخم الى الحد الذي يؤثر على كفائته الاقتصادية لذا فانها تعمد الى الخصخصة (…) هذا معناه ان دورها سيستمر”.
لكن القويز الذي شغل في الثمانينات منصب الامين العام المساعد لمجلس التعاون الخليجي للشؤون الاقتصادية، رأى انه “على الحكومات ان تعمد الى عقلنة القرارات ودراسة المشروعات بشكل جيد وتعميم الشفافية ومحاربة الفساد وتشجيع المواطنين لتتمكن من ادارة الاقتصاد على النحو الافضل”.
وشدد الاستاذ في كلية لندن للاقتصاد روبرت وايد احد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر على ان “العام 2008 ابرز الدور المحوري الذي تضطلع به الدولة في الاقتصاد”، لكنه رأى ان هناك “مقاومة لهذا الدور من قبل القطاع المالي الذي تسبب في الازمة (…) وقد نجحوا في ذلك”.
وقال لفرانس برس ان “بازل 3 التي وافقت عليها مجموعة العشرين ابرز دليل على نجاح مقاومة القطاع المالي لاي قيود من الحكومات او محاولات لضبط القطاع”.
وكانت مجموعة العشرين اقرت في قمة في سيول في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي ضوابط مصرفية اطلق عليها اسم “بازل3” من المقرر ان تدخل حيز التنفيذ بالكامل بحلول كانون الثاني/يناير 2019.
وتقضي هذه الاجراءات بزيادة الاحتياطات المصرفية التي تعد احد اهم المعايير لقياس متانة المصرف المالية.
وعليه سيتوجب على المصارف ان تعمد بحلول الاول من كانون الثاني/يناير 2015 الى زيادة الشريحة الاولى من رأس المال، التي تشكل احتياطاتها “الصلبة” اي الجزء الاكثر متانة من احتياطاتها المؤلفة من اسهم وارباح، من 2% حاليا الى 4,5% من اجمالي الاصول.
كما سيتوجب على المصارف بحلول الاول من كانون الثاني/يناير 2019 ان تخصص شريحة اضافية قدرها 2,5% من رأس المال لمواجهة ازمات مقبلة محتملة.
وقال الاقتصادي البريطاني ان “بازل-3 رفعت اشتراطات التحوط ضد المخاطر من 2% الى 6% (..) لكن هذا مضلل لان الوصول الى مستوى الامان يتطلب رفع رأس المال الى 15% وليس اقل من ذلك”.
واضاف ان “القليل تغير للحد من اندفاع المصارف نحو الاقتراض والمخاطرة”، مشيرا الى ان “بعض اسباب عدم الاستقرار ما زالت كامنة في هذا القطاع”، معبرا عن “قلقه” من انه “خلال عشر سنوات قادمة ستكون لدينا ازمة مالية ثانية”.
واكد وايد انه “رغم التركيز على التشريعات فان العالم ما زال يفتقد اسباب الاستقرار الاقتصادي” مشددا على انه “من الضروري العمل على تغيير نظام العملة الواحدة في المبادلات التجارية العالمية”.
ولتفادي ازمة في المستقبل، قال “يجب عدم الاعتماد على عملة واحدة للمبادلات التجارية الدولية وتطوير نظام للاحتياطي العالمي يسمح للدول بالدخول في التجارة الدولية بعملاتها وليست مجبرة على الدفع بالدولار الاميركي”.
